63 ترخيصًا صناعيًا و 103 مصانع جديدة تدعم النمو الصناعي في المملكة
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.19.2025
خلال شهر يناير من عام 2025، منحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، في حين شهد نفس الشهر بدء التشغيل والإنتاج لـ 103 مصانع جديدة، وذلك حسبما أفاد به التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وكشف التقرير الشهري الذي يرصد بدقة المؤشرات الصناعية المتنوعة، أن حجم الاستثمارات المتعلقة بالتراخيص الجديدة قد بلغ 1.197 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع الجديدة بشكل فعال في إيجاد أكثر من 2500 فرصة عمل واعدة في شتى أنحاء مناطق المملكة.
كما بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات في المصانع التي باشرت عمليات الإنتاج خلال شهر يناير الماضي حوالي 900 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى توفير ما يقدر بـ 1504 وظيفة جديدة، وهو ما يعكس بجلاء النمو المتواصل في القطاع الصناعي بالمملكة، والتسارع الملحوظ في وتيرة دخول المصانع إلى حيز الإنتاج الفعلي والملموس.
وتحرص الوزارة على إصدار تقارير شهرية منتظمة، من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، تتضمن أبرز المؤشرات الصناعية التي تجسد بوضوح حركة النشاط الصناعي المتنامي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات المستحدثة، وعدد التراخيص الممنوحة، والمصانع التي تبدأ عملياتها الإنتاجية، وذلك في سياق جهودها لتعزيز الشفافية المطلقة، ومواكبة دقيقة لمسيرة الازدهار الصناعي التي تشهدها المملكة.
وتوفر وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة إصدار التراخيص الصناعية، والتي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها الوزارة وفقًا لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسمح بإقامة المشاريع الصناعية وفق آليات ومراحل محددة تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للمستثمرين، بدءًا من مرحلة التأسيس، مرورًا بالإنشاء، وصولًا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
وكشف التقرير الشهري الذي يرصد بدقة المؤشرات الصناعية المتنوعة، أن حجم الاستثمارات المتعلقة بالتراخيص الجديدة قد بلغ 1.197 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع الجديدة بشكل فعال في إيجاد أكثر من 2500 فرصة عمل واعدة في شتى أنحاء مناطق المملكة.
كما بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات في المصانع التي باشرت عمليات الإنتاج خلال شهر يناير الماضي حوالي 900 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى توفير ما يقدر بـ 1504 وظيفة جديدة، وهو ما يعكس بجلاء النمو المتواصل في القطاع الصناعي بالمملكة، والتسارع الملحوظ في وتيرة دخول المصانع إلى حيز الإنتاج الفعلي والملموس.
وتحرص الوزارة على إصدار تقارير شهرية منتظمة، من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، تتضمن أبرز المؤشرات الصناعية التي تجسد بوضوح حركة النشاط الصناعي المتنامي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات المستحدثة، وعدد التراخيص الممنوحة، والمصانع التي تبدأ عملياتها الإنتاجية، وذلك في سياق جهودها لتعزيز الشفافية المطلقة، ومواكبة دقيقة لمسيرة الازدهار الصناعي التي تشهدها المملكة.
وتوفر وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة إصدار التراخيص الصناعية، والتي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها الوزارة وفقًا لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسمح بإقامة المشاريع الصناعية وفق آليات ومراحل محددة تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للمستثمرين، بدءًا من مرحلة التأسيس، مرورًا بالإنشاء، وصولًا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.